افصحت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة عن ان مطلع العام المقبل، سيشهد مباشرة الشركات الصينية بتنفيذ 1000 مدرسة حديثة بموجب الاتفاقية الصينية .

مدير عام دائرة المركز الوطني للاستشارات الهندسية في الوزارة المهندس حسن مدب مجحم، اوضح  في تصريح تابعته "Today News": ان المركز اعد دراسة مستفيضة مع وزارة التربية بادارة الامانة العامة لمجلس الوزراء، حول اعداد المدارس التي يجب ان تبنى في عموم البلاد بما يغطي المتطلبات الخاصة بالمدارس.

واضاف: ان الدراسة اوضحت حاجة البلاد لبناء ثمانية الاف مدرسة، لاسيما ان بعض المحافظات ما زالت مباني مدارسها طينية، فضلا عن ان البعض الاخر بدون اثاث وطلابها يفترشون الارض فيها، اضافة الى وجود كمٍّ هائل من المدارس التي تعمل بدوام ثنائي وثلاثي. وبين محجم ان المركز وعلى ضوء ذلك، باشر باعداد 11 نموذجا تصميميا وفق احدث المواصفات الحديثة لتنفيذ مدارس حديثة بموجب الاتفاقية الصينية التي ابرمت وتتضمن الاعمار مقابل النفط، منوها بأن هذه المدارس تضم منظومات للصوت والانارة والامن والاتصالات والاطفاء ومختبرات للرسم والموسيقى، منبها بأن المدارس تم تصميمها على قطع افتراضية لعدم تحديد المواقع التي ستنشأ عليها ببغداد او المحافظات .

وذكر ان النماذج عرضت على اللجنة العليا المشكلة بموجب الامر الديواني الخاص للمشروع، وتم اختيار ستة نماذج منها، وهناك ثلاثة نماذج منها ستكون الخط الاول للانشاء، في حال عدم توافقها مع المواقع المخصصة للمدارس يتم تحديد خط ثاني بثلاثة نماذج لتنفذ، مبينا ان النماذج شملت مدرسة ابتدائية سعة 12 صفا، واخرى متوسطة او ثانوية سعة 18 صفا، ومدرسة ثانوية سعة 24 صفا.

مدير عام دائرة المركز الوطني للاستشارات الهندسية افصح عن انه تم الاتصال بوزارة التربية التي اتصلت بدورها بمديريات التربية ببغداد والمحافظات لبيان مدى حاجتهم الفعلية للمدارس حاليا سواء ابتدائية كانت ام ثانوية، مبينا بانه جرى الاتفاق على انشاء 1000 مدرسة بموجب هذه التصاميم وستوزع حسب الحاجة والكثافة السكانية بين بغداد والمحافظات.

واردف ان الجانب الصيني هو الذي سيقوم ببناء المدارس بموجب التصاميم التي اعدها المركز، موضحا ان المرحلة الاولى ستبنى فيها 1000 مدرسة وبعدها يتم تحديد وضع السبعة آلاف الاخرى وبحسب سرعة التنفيذ والمدة الزمنية، اذ ان لجنة المدارس هي من ستحدد تعميم نفس النماذج للمدارس او تغييرها، منوها بانه تم استحصال موافقة وزارة التخطيط على ادراج المشروع ضمن موازنة العام المقبل، وسيتم زج الشركات المحلية مع الصينية لتكتسب الخبرة منها.