حمّلت محافظة صلاح الدين، يوم الاثنين، وزارات "الكهرباء والزراعة والتجارة" مسؤولية عرقلة وتباطؤ الخطط الزراعية وانهيار الواقع المعيشي للمزارعين .
وقال نائب محافظ صلاح الدين ورئيس اللجنة الزراعية اسماعيل خضير الهلوب، إن "الخطط الزراعية في صلاح الدين في خطر"، مبينا أن "هناك مشاكل كبيرة بسبب نقص امدادات الكهرباء وتأخر صرف مستحقات المزارعين للموسم الماضي حتى الان".
وبين الهلوب أن "352 مليار دينار هي مستحقات المزارعين عن تسويق محاصيل الموسم الماضي لم تصرف حتى الان"، موضحاً أن "نسبة قليلة من المزارعين تسلموا مستحقاتهم على الرغم من احتلال المحافظة المرتبة الثانية بإنتاج الحبوب والذي بلغ 702 الف طن".
وحذر الهلوب من "كوارث معيشية تطال 72% من سكان المحافظة الذي يمتهنون الزراعة كمصدر معيشي اساسي ووحيد"، مؤكداً أن "تأخر صرف المستحقات المالية خلف تبعات ونتائج معيشية وخيمة على المزارعين بسبب المديونية للشركات التجارية وصعوبة تنفيذ الخطط الشتوية".
ودعا نائب محافظ صلاح الدين، الحكومة والوزارات المعنية الى الاهتمام بالمرتكزات الاقتصادية للأمن الغذائي في البلاد والتي تعد صلاح الدين احد مرتكزاته"، منتقداً "سوء برمجة وتنظيم امدادات الكهرباء بين المدن والارياف والتي عرقلت الخطط الشتوية".
كما طالب وزارة الكهرباء ودوائرها المعنية في صلاح الدين "بتنظيم وبرمجة امدادات الكهرباء لاستكمال الرية الاولى، لمحاصيل الحبوب في بداية الموسم الشتوي الحالي في ظل تأخر وشُح الامطار حتى الان."
