أكد رئيس كتلة دولة القانون النيابية عدنان الأسدي، اليوم السبت، ان هناك بدائل عديدة لسد العجز في قانون الموازنة بدل الاضرار بالمواطن.

وقال الأسدي، في بيان له، ان "تخفيض سعر صرف الدينار في مشروع قانون الموازنة سيؤدي الى زيادة التضخم وارتفاع الاسعار والحاق الضرر بالمواطن"، متسائلاَ "هل من المعقول ان تعمل الحكومة على معالجة العجز في الموازنة عن طريق الحاق الضرر بالمواطن البسيط؟".

وبين ان "مقترح مشروع الموازنة لعام 2021 يودي الى تخفيض رواتب الموظف البسيط ثلاثة مرات (الاول: التضخم بسبب تخفيض سعر صرف الدينار، الثاني: تخفيض المخصصات، الثالث : فرض ضريبة على الراتب الكلي وبالتالي الحاق الضرر به)".

وأضاف ان "هناك بدائل عديدة لسد العجز في قانون الموازنة وعلى الحكومة الى معالجة هذه العجز من خلال تسديد شركات الاتصالات ما بذمتها من التزامات لتعظيم الايرادات واستقطاع الرسوم الجمركية على السلع المستوردة عن طريق نافذة بيع العملة لتعظيم الايرادات وفرض ضريبة على ارباح نافذة بيع العملة، وسحب اموال الاعتمادات المستندي الحكومية منتهية الصلاحية وارجاعها للخزينة العامة وكذلك اعداد موازنة ٢٠٢١ للنفقات الضرورية واصدار موازنة تكميلية عند ارتفاع اسعار النفط".

وختم رئيس كتلة دولة القانون النيابية بيانه ان "الحكومة تتكلم عن ترشيد النفقات ونتفاجئ ان النفقات في مشروع الموازنة هو ١٥٠ ترليون!".