كشفت كتلة دولة القانون النيابية، اليوم الاثنين، عن قرب استجواب وزير المالية ومحافظ البنك المركزي في مجلس النواب.

وقال رئيس الكتلة عدنان الأسدي، في بيان له، ان "تخفيض سعر صرف الدينار في مشروع الموازنة سيؤدي الى زيادة التضخم وارتفاع الاسعار وإلحاق الضرر بالمواطن"، مضيفا "هل من المعقول ان تعمل الحكومة على معالجة العجز في الموازنة عن طريق الحاق الضرر بالمواطن البسيط".

وبين الأسدي ان "مقترح مشروع الموازنة لعام 2021 يؤدي الى تخفيض رواتب الموظف البسيط ثلاثة مراتٍـ الاول: التضخم بسبب تخفيض سعر صرف الدينار الثاني: تخفيض المخصصات الثالث: فرض ضريبة على الراتب الكلي وبالتالي الحاق الضرر به"

ودعا "الحكومة الى معالجة العجز من خلال تسديد شركات الاتصالات ما بذمتها من التزامات لتعظيم الإيرادات والسيطرة على المنافذ الحدودية في كردستان إيقاف تهريب النفط، واستقطاع الرسوم الجمركية على السلع المستوردة عن طريق نافذة بيع العملة لتعظيم الايرادات وفرض ضريبة على ارباح نافذة بيع العملة، وسحب اموال الاعتمادات المستندية الحكومية منتهية الصلاحية وارجاعها للخزينة العامة وكذلك اعداد موازنة ٢٠٢١ للنفقات الضرورية واصدار موازنة تكميلية عند ارتفاع اسعار النفط".

وأضاف رئيس كتلة دولة القانون النيابية ان "الحكومة تتكلم عن ترشيد النفقات ونتفاجئ ان النفقات في مشروع الموازنة هو ١٥٠ ترليون".

وختم الأسدي بيانه انه "سيتم استجواب وزير المالية ومحافظ البنك المركزي في البرلمان" مشيراً ان "لجنة مراقبة الأداء الحكومي بينت في تقريرها ان نسبة انجاز الحكومة في برنامجها الحكومي 17% فقط! والفشل 82.5%".