وافق البرلمان التركي على تمديد مهام القوات التركية في ليبيا لمدة 18 شهرا، في وقت تبذل فيه الأمم المتحدة جهودا لإيجاد مخرج سياسي للأزمة الليبية.

وكان أردوغان قد تقدم بمذكرة للبرلمان التركي، قبل أسبوعين، مطالبا بتمديد مهام قواته في ليبيا لمدة 18 شهرا إضافيا اعتبارا من يناير المقبل، وتعد الموافقة على الطلب أمرا مرجحا للغاية.

ويتزامن التحرك التركي مع جهود تبذلها الأمم المتحدة لإيجاد مخرج سياسي للأزمة الليبية، فضلا عن العقوبات التي تواجهها أنقرة من جانب أوروبا وأميركا بسبب أنشطتها العدائية شرقي البحر المتوسط، وحصولها على منظومة الصواريخ "إس 400" الروسية.

المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي فتحي المريمي، قال إن "المجلس الشرعي رفض منذ البداية وجود هذه القوات، وبالتالي لا يوافق على تمديد بقائها في ليبيا".

وفي تصريحات لموقع"سكاي نيوز عربية"، اتهم المريمي رئيس حكومة طرابلس فايز السراج بـ"الخيانة العظمى"، عقب توقيعه مذكرتي تفاهم في نوفمبر 2019 مع أردوغان، أرسلت أنقرة بموجبهما قوات عسكرية ومرتزقة إلي ليبيا منذ يناير الماضي.

ولفت إلى اتفاق اللجنة العسكرية الليبية المشتركة المعروفة بـ"5+5"، الذي يقضي بخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

وشدد المستشار الإعلامي على أن "تركيا تبحث عن مصالحها، ونظرا لأنها تمر بأزمة مالية داخلية، فإنها تسعى عبر وجودها في ليبيا لتعويض خسائرها باستنزاف الموارد الليبية".

وتمر تركيا بأزمة اقتصادية وانخفاض سعر عملتها المحلية (الليرة) لمستويات غير مسبوقة، وتنتظر عقوبات متوقعة بقوة من جانب أوروبا والولايات المتحدة.