وقال الجابري في تصريحات تابعتها "Today News"إن “الخلافات السياسية تحول دون إقرار قانون المحكمة الاتحادية العليا”، مبينا أن “هناك توجه خلال الجلسات المقبلة بتعديل المادة ٣ واضافة اثنين من القضاة إلى المحكمة الاتحادية واختصار الطريق وتسهيل عملية إجراء الانتخابات”.
وأضاف أن “هناك الكثير من الدعاوى المنظورة أمام المحكمة الاتحادية تخص آلاف المواطنين لم تحسم بسبب وجود نقص في الأعضاء”، مشيرا إلى أن “أغلب القوى السياسية متوجهة نحو تعديل قانون المحكمة الاتحادية”.
وأوضح أن “ترشيح القضاة يتم عن طريق رئيس مجلس القضاء الأعلى ومصادقة رئيس الجمهورية دون العودة إلى مجلس النواب “.