حدد ,احسان شمران, المستشار في البنك المركزي العراقي توجهات البنك بالنسبة لسعر الصرف ومدى امكانية تغييره مجدداً.

وقال شمران بمقابلة متلفزة، إن "البنك المركزي يراقب اسعار الصرف ويتشدد بذلك للحيلولة دون حدوث عدم استقرار وقفزات بسعر الصرف ولا توجد لدى البنك المركزي العراقي اية نية لتعديل سعر الصرف بقيمة أعلى للدولار أمام الدينار".

ولفت إلى، إن "رفع سعر الصرف تم لمرة واحدة ولو كان بصورة تدريحية لكان سيحدث حالة عدم استقرار وسعرا غير ثابت وقلقاً لدى التجار والمواطنين".

وبين، إن " هنالك أشخاص ومصارف احتكرت الدولار بعد رفع قيمة صرفه بهدف المضاربة لكن الذي حصل ان سعره انخفض وهذا مريح للبنك المركزي العراقي لأنه أصر على تغيير السعر لمرة واحدة وبشكل غير تدريجي لخلق اطمئنان لدى الجمهور".

واشار الى إن البنك المركزي العراقي مستقل لكنه جزء من الادارتين المالية والنقدية للدولة ويجب أن يعين الدولة وسبق وأن تدخل بسبب تأخر الرواتب ونصح الدولة بالاقتراض وهو من تفاوض مع المصارف للاقتراض".

ويوم أمس ، أكدت عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، ندى شاكر جودت، السبت ، وجود توجه نيابي لطلب تعديل سعر الصرف لسبب يتعلق بـ  3 ملايين مواطن عراقي.

وقالت جودت، إن "اتحاد مقاولي العراق وهو يمثل قطاع كبير في البلاد، وواحد من عشرات القطاعات المتضررة من رفع سعر صرف الدولار اكد في لقائنا معهم بأن 3 ملايين عامل سيفقدون اعمالهم بسبب رفع سعر الصرف، وتعرضهم لخسائر كبيرة على اثر ذلك".

واضافت، أن "رفع سعر صرف الدولار دفع كل الاسعار للارتفاع ومنها المواد الاولية التي تعمل بها الصناعات المحلية"، مبينة أن "دعم الصناعة المحلية يأتي عبر خارطة طريق تدخل في مراحل متعددة وليس من خلال قرار مفاجئ مثل رفع الدولار وجعل الاسعار تلتهب في الاسواق".

وتابعت، أن "مجلس النواب سيضغط باتجاه مناقشة ملف امكانية تعديل سعر الصرف بعد وصول قانون الموازنة الاتحادية".