اعتبر رئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين البرلمانية, عبد الاله النائلي , اليوم الاحد ان ايقاف المستحقات المالية لأبناء الانتفاضة الشعبانية اجراء تعسفي تتخذه الدائرة القانونية بمؤسسة السجناء لافتة الى ان هذا الاجراء لا يتناسب مع الجانب الانساني والتاريخ الجهادي لهذه الشريحة وتعاملت معهم بعدم انصاف ومزاجيات وتعاملات فردية بعيدة عن القانون ،
وقال بيان للجنة تلقت "Today News" نسخة منه ,ورد الينا مؤخرا قائمتان صدرتا من مؤسسة السجناء بناءا على دعاوى واجراءات تعسفية من الدائرة القانونية في المؤسسة تقرر ايقاف المستحقات المالية لأبناء الانتفاضة الشعبانية وهذه الدائرة اعتادت على ظلم هذه الشريحة وقد اصدرت عشرات القوائم المشابهة للقوائم المرفقة ظلماً واجحافاً وحقداً ،
واضاف : البيان "وما يؤسف له ان الدائرة القانونية في مؤسسه السجناء تناست الجانب الانساني والتاريخ الجهادي لهذه الشريحة وتعاملت معهم بعدم انصاف ومزاجيات وتعاملات فردية بعيدة عن القانون وروح القانون التي يجب ان تُستمد من اهداف القانون الذي وُجد لأنصاف المُضحين ،
وحذر البيان الدائرة القانونية ان تستمر بهذا النهج غير القانوني والبعيد عن اهداف القانون وندعو السيد رئيس المؤسسة بان يدقق بالأسماء من خلال فروع المؤسسة في المحافظات فكل محافظة ادرى بأسماء مجاهضيها ،
وتابع :نذكر بان ظلم ابناء الانتفاضة بسلبهم حقوقهم المادية وتشويه حقوقهم المعنوي وتاريخهم الجهادي لن يدوم ولا بد للحق ان ينتصر ، فقبل ايام صدر قرار مجلس الوزراء رقم ٢٧ لسنة ٢٠٢٠ الذي سلب حقوق ابناء الانتفاضة والمعتقلين السياسيين ونعجب من اجراءات المؤسسة المشابهة لإجراءات الحكومة وهي قد اعترضت على القرار ولكنها تتبع اجراءات مشابهة من حيث تعلم او لا تعلم ،
ودعا البيان لتطبيق اجراءات رقابية مشددة تجاه اي مسؤول يخالف القانون ويظلم الشرائح المشمولة بالقانون من خلال لجنة الامر النيابي المرقم ١٤٩ في ١٧-١٢-٢٠٢٠ التي صوت على تشكيلها مجلس النواب والتي سوف تحقق بمدى قانونية الاجراءات التي اتخذتها الحكومة ومؤسساتها ووزاراتها بقوانين العدالة الانتقالية .
