اوضح الخبير القانوني علي التميمي، آلية ايقاف او تأجيل دفع التعويضات التي يدفعها العراق للكويت بعد القرار الاممي الذي اوجب على بغداد دفع تعويضات مالية للكويت ازاء احداث 1990.

وقال التميمي ان “ العراق يواصل دفع التعويضات المالية للجانب الكويتي بموجب قرار صادر من مجلس الامن الدولي بقيمة 4 ونصف مليار دولار”.

واضاف ان “ العراق لايمتلك خيارا لايقاف او تأجيل دفع التعويضات المفروضة عليه وفقا للقرار الاممي خاصة انه مازل تحت طائلة البند السادس من الميثاق الاممي”.

وبين ان “ العراق بامكانه حل الموضوع بالتراضي مع الجانب الكويتي من اجل ايقاف دفع التعويضات المالية التي يدفعها بشكل سنوي”.