دعا عضو مجلس النواب عبد الرحيم الشمري،  اليوم الأربعاء، رئاسة البرلمان إلى رفض مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2021، محذراً من أن مقترح سعر صرف الدولار سيؤدي إلى زعزعة الأسواق و"تفشي الجرائم بسبب الفقر".

وقال الشمري إننا "نرفض التصويت على الموازنة المالية لعام 2021، وتحديداً مقترح سعر الصرف الذي سيمس حياة الطبقة الفقيرة بشكل مباشر".

وتابع، أن "هذا المقترح سيؤدي إلى زعزعة الأسواق وارتفاع بأسعار البضائع، وإرباك شديد داخلي، وإثارة الأزمات الداخلية وتفشي الجرائم بسبب الفقر".

ودعا الشمري رئاسة البرلمان واللجنة المالية النيابية إلى "رفض الموازنة وإعادتها إلى رئاسة الوزراء لتعديلها وإلغاء كافة الفقرات التي تمس قوت المواطنين".

وكانت اللجنة القانونية النيابية أكدت، اليوم الأربعاء (30 كانون الأول 2020)، أن البرلمان سيجري "تغييرات كبيرة" على مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2021، مشيرةً إلى رفض البرلمان الاستقطاع من رواتب الموظفين.

وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي أعلن، أمس الثلاثاء (29 كانون الأول 2020)، وصول مشروع قانون الموازنة الى مجلس النواب.

وحدد البنك المركزي، سعر صرف جديد للعملة الوطنية ليرتفع الدولار إلى 1450 ديناراً مقابل 1190 ديناراً قبل القرار.

ويمر العراق بظروف اقتصادية صعبة بدأت خلال الاشهر الخمسة الماضية بالتزامن مع تفشي كورونا وانخفاض اسعار النفط، والتي ادت الى تأخر صرف رواتب الموظفين قبل اقرار قانون الاقتراض، فضلا عن قيام الحكومة باللجوء الى خفض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار بغية توفير رواتب الموظفين الحكوميين الذين بلغ عددهم ما يزيد عن 4 ملايين موظف.