كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية عدنان الأسدي، اليوم السبت، أن الجلسات المقبلة لمجلس النواب، ستشهد تشريع قانون الجرائم الالكترونية بعد أن قُرئ القراءة الأخيرة.

وقال الأسدي في تصريح صحفي تابعته "Today News"، أننا "بحاجة إلى قانون الجرائم الإلكترونية لضبط الإعلام المفتوح والحركة الإعلامية، دون المساس بالحريات والحقوق المكفولة دستورياً".

وأضاف أن "مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام المفتوح والحركة الإعلامية تحتاج إلى ضبط وفق قوانين ومعايير، ومنها المعيار الأول الدستور" مشيراً الى أن "ذلك يكون بعدم المساس بحرية وحقوق الإنسان، وأن لا تمس أيضاً حرية المجتمع والنظام السياسي والوضع الأمني".

وتابع الأسدي أن "القانون تمت مناقشته مع الكثير من الجهات السياسية والقضائية وحتى الأممية ،ومن ضمنها ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، واشترك فيها القضاء والمحاكم الإدارية والجهات الأمنية والسياسية، وشبكة الإعلام العراقي، وبعض منظمات المجتمع المدني".

وأكد أن "الجلسات المقبلة لمجلس النواب، ستشهد تشريع هذا القانون للحفاظ على الأمن المجتمعي".