أكدت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الاثنين، أن حجم الأموال المهربة خارج العراق تقدر بـ 350 تريليون دينار.

وقال عضو اللجنة، طه الدفاعي، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن الحكومة شكلت لجنة لمكافحة الفساد، وهذه اللجنة عملت خلال الأيام الأولى بشكل واضح وكبير، ولكنها تراجعت خلال الفترة الأخيرة بسبب الضغوط السياسية؛ حيث اتهمت بشتى أنواع الاتهامات، معبراً عن أمله استمرار عملها، والتحقيق في قضايا أهم كملفات الفساد المستشرية في بعض الوزارات.

وأضاف الدفاعي، أنه تم تهريب بحدود 350 تريليون دينار خارج العراق خلال الأعوام الماضية، وجميعها خلال إيصالات وهمية، مؤكدا أن أغلب الأموال هربت بهذا الاتجاه خارج العراق، بكثير من هذه العمولات التي كان يحصل عليها بعض المسؤولين.

وأشار الدفاعي، إلى أن الأموال التي صرفت بعد العام 2003 تقدر بألف تريليون، وهي تشمل موازنات الوزارات التشغيلية والاستثمارية، حيث هدرت أموال طائلة في قضايا التعاقد، فضلا عن الفساد الذي كان مستشريا في أغلب العقود التي تعاقدت عليها الوزارات والمحافظات.

وأردف: "لم نلمس أي مشروع واضح تم استكماله في بغداد أو المحافظات، وأغلب المشاريع أحيلت لشركات غير رصينة، وتم التعامل عليها على أسوأ العمولات، لذلك لم تنجز الأعمال، وبقيت الاموال على مشاريع بسيطة، لكن لم نشاهد مشاريع استراتيجية كطرق رئيسية وجسور سريعة".