تحدث الخبير المالي و الاقتصادي، مفيد الحلفي، اليوم الاثنين، عن حجم النفقات التشغيلية للوزارات في الحكومة، فيما اشار إلى أن البرلمان سينجح بضغط النفقات العامة من 57 ترليون إلى 23 ترليون دينار.

وقال صفوان الحلفي، في حديث لـ "today news" إن "الحكومة قامت بتمرير طلبات الوزارات الاتحادية كما هي في قائمة الموازنة المقترحة"، مبينا أن "وزارة المالية لم تقم بعملية ترشيد هذه النفقات، لأنها لا ترغب بعملية الاصطدام بأحد الأطراف التي تطلب هذه التخصيصات".

وأضاف ان "البرلمان العراقي حريص على ضغط النفقات العامة بما لا يقل عن 60%، بمعنى أن هناك امكانية لتحديد قيود الأنفاق بحدود الـ100 ترليون دينار، لكي يكون هناك ادامة للنشاطات الحكومية".

وأشار الحلفي، الى وجود "رغبات لدى الوزارات الاتحادية بتحقيق اهداف اعلى من خلال التمويل، لكن وزارة المالية لا تمتلك الأموال الكافية لتغطية 113 ترليون في هذه الفترة"، مرجحا أن "البرلمان سينجح كما نجح في قانون الاقتراض الاخير في ضغط النفقات العامة من 57 ترليون الى 23 ترليون دينار عراقي".

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن "احتمالية ارتفاع اسعار النفط وتوفر امكانية لتمويل نفقات اضافية، عندها يمكن ان نقترح موازنة تكميلية"، مشيرا الى ان "اقرار الموازنة بهذا المستوى العالي من الأنفاق يعني عملية ضغط على احتياطي البنك المركزي وإضعاف قيمة الدينار العراقي".