أكد النائب المستقل باسم خشان، اليوم الأربعاء، سعي وعمل جهات سياسية متنفذة على عرقلة تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا، فيما كشف سبب ذلك.
وقال خشان، لـ "Today News"، ان "جهات سياسية متنفذة مختلفة، تسعى وتعمل على عرقلة تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا، من أجل عدم اجراء الانتخابات المبكرة، فهذه الجهات، تريد بقاء الوضع على ما هو عليه حالياً لحين انتهاء الدورة البرلمانية في نيسان 2022".
وبين ان "مجلس النواب، سوف يطرح تعديل قانون المحكمة الاتحادية، خلال الجلسات المقبلة، لكن هذه الجهات سوف تعمل على منع هذا التعديل، وتخلق المشاكل السياسية حول بعض فقرات القانون، كما تفعل ذلك كل ما يتم طرح القانون تحت قبة المجلس".
