ردت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء، على بيان بيان تحالف القوى العراقية بمناسبة عيد الجيش العراقي.

وقالت اللجنة في بيان لها، انه "في البدء نهنئ الجيش العراقي بكافة صنوفه بعيده الذي مر على تأسيسه (100) سنة، ان الجيش العراقي، يمثل الشجاعة والإقدام والبطولة، وكان وما زال جيش البطولات والانتصارات، ولكن مع الأسف تم استخدامه استخداماً غير صحيح في زمن النظام البعثي المبادر بدخول معارك مع الجارة إيران على مدار ثماني سنوات، فضلاً عن الحروب العبثية الاخرى التي لا مبرر لها باحتلال دولة الكويت، وكذلك الدور الاجرامي الكبير في قمع شعبه من شمال العراق الى جنوبه بقمع الكورد وضربهم بالاسلحة المحرمة دوليا وكذلك قام بقمع الانتفاضة الشعبانية في سنة 1991 واستخدم كافة الاسلحة ودمر البنى التحتية وهدم المراقد المقدسة وكان سببا في تهجير مئات الالاف من العراقيين بسبب سياسات النظام المقبور حيث كانت من ادواته الجيش العراقي".

وأضافت انه "بعد سقوط النظام الاجرامي تم القبض على اغلب القيادات العسكرية التي تلطخت اياديهم بدماء العراقيين وكانوا سببا في هجرة وتهجير العراقيبن ، حيث نستغرب من مطلب قوى سياسية تطالب باطلاق سراح هولاء المجرمين الذين تم القاء القبض لادانتهم بجرائم ضد الانسانية والابادة الجماعية  للشعب العراقي ولم يكونوا من الضباط المعروفين بالنزاهة والمهنية وغيره من النعوت التي تضمنها البيان وانما كانوا مجرمين قد تجردوا من المهنية والانسانية وهذا لا يعني انه لم يكون هناك ضباط وطنيين او مهنيين بل العكس هناك الكثير من هذه الثلة التي يفتخر العراق بهم ونحتفي اليوم بهم لكونهم كانوا رافضين لسياسات النظام المقبور وان يكونوا  ادوات بيد الدكتاتور لقمع الشعب فمنهم من أُعدم وكان بطلا في موقفه ومنهم من سجن ومنهم من هاجر وهجر واصبحوا معارضين للنظام المقبور في المهجر".

وبينت انه "اما بخصوص التباكي على حقوقهم المسلوبة نقول ان جميع الضباط ان كانوا في العراق او خارجه يستلمون رواتبهم حسب رتبهم العسكرية التي احيلوا بها الى التقاعد والذي يقدر عددهم (550000) مع ضباط الامن والمخابرات  والاجهزة القمعية الاخرى والتي بدورنا كلجنة برلمانية سجلنا تحفظنا  على هذه الرواتب التي صرفت للمجرمين على خدمات اجرامية دموية لارضاء الدكتاتور واليوم هذه الرواتب مستمرة مع اجتماعاتهم التآمرية على عراقنا الجديد".

 وتابعت انه "لذا نستنكر  ما جاء في البيان الصادر من تحالف سياسي شريك في العملية السياسية الحالية والتي يتمتع بها والتي بنيت على دماء الشهداء وتضحيات الشعب العراقي المسلوبة حريته بسياسات الطاغية ومرتزقته واليوم يطالب هذا  الشريك اطلاق سراحهم واعادة المنفيين بدون اي مراعاة لمشاعر هذا الشعب المظلوم الجريح التي مازالت اثار جراح هؤلاء المجرمين باقية يتالم منها كل عراقي شريف ثم نود ان نعلمكم ان هولاء الذين خارج العراق لم يتم نفيهم  بقرار او قانون وانما هربوا خوفا من الاعتقالات لارتباطاتهم المباشرة بجرائم ضد الانسانية والا لو كانوا ابرياء فالعراق يرحب بهم وهناك الكثير  من الضباط الذين مازالوا يمارسون عملهم بدون اي ضغوط او تهميش".

وأضاف البيان انه "بهذه المناسبة نكرر تهنئتنا لمنتسبي الجيش العراقي البطل واكراما لشهدائنا الابرار من منتسبي الجيش العراقي الذين قارعوا النظام البائد والذين استشهدوا في معارك النصر والتحرير ضد ذيول البعث الارهاب الداعشي نطالب باعدام جميع المحكومين بالاعدام من ازلام النظام السابق والارهابين الدواعش لتقر بها عيون الامهات والعوائل الثكالى بفقد احبتهم".

وختمت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في البرلمان العراقي بيانها "تحية لمنتسبي الجيش الاحرار الذين وقفوا ودافعوا عن الوطن وعن الشعب وكانوا حقا سورا للوطن، الرحمة والخلود لشهدائنا الابرار جميعا وخصوصا منتسبي الجيش العراقي الذين اصبحوا مفخرة ووسام شرف للوطن والخزي والعار للمجرمين الذين كانوا عبيدا لصنم الدكتاتورية واعداءا للانسانية والذين سوف يكونون مع دكتاتورهم المقبور في مزبلة التاريخ".