أكد وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، الأربعاء، إعداد خطط استراتيجية لتطوير قطاع الزراعة، وفيما بيّن أن جائحة كورونا أثبتت قدرتنا على توفير أغلب المنتجات الزراعية، أكد أن العراق صدّر خمسة محاصيل إلى السعودية.
وقال الخفاجي إن "مهام وزارة الزراعة هي زيادة إنتاج المحاصيل الزراعية كماً ونوعاً، من أجل تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، إضافة إلى تصدير الفائض عن الاستهلاك اليومي".
وأضاف أن "العراق صدر التمور والطماطم والباذنجان والفلفل والشعير وبكميات محدودة إلى السعودية عبر منفذ عرعر الحدودي"، مرجحاً أن "هناك طلبات محتملة لتصدير البطاطا، وجميعها تتم عن طريق القطاع الخاص".
وأشار إلى أن "الإيرادات المحتملة لهذا التصدير، سيكون لها دور في زيادة الدخل القومي للبلد، رغم تواضع الصادرات حاليا، لكن أملنا أن تزداد عملية التصدير بالتزامن مع تشجيع الفلاحين على الزراعة، من حيث الدعم والمستحقات".
وأوضح أن "الوزارة حققت إنجازا بالوصول إلى الاكتفاء الذاتي لمحصولي الحنطة والشعير، ووفرت خلال العامين الماضيين كامل البطاقة التموينية".
ولفت إلى أن "هنالك فائضاً من الشعير بمقدار 700 ألف طن، ويوجد قرار لبيعه إلى إيران لتسديد بعض الديون المترتبة على العراق، وبالتالي فإن الوزارة ستأخذ مبالغ الشعير من وزارة المالية، وستوزع على الفلاحين كمستحقات لتسليم المحصول للعام الماضي، ويعد ذلك خطوة متقدمة لأن تساهم في التخفيف من الموازنة بالتزامن من الأزمة المالية وتصفير مستحقات الفلاحين لأجل تشجيعهم على الزراعة".
وأكد أن "الوزارة ماضية في خططها من أجل تطوير قطاع الزراعة، فضلاً عن زيادة المساحات المزروعة، من أجل الوصول إلى تحقيق الأمن الغذائي، وتوفيرعملة صعبة للبلد، وتشغيل الأيدي العاملة، أضافة إلى تصدير الفائض، ليس فقط للمحاصيل الزراعية، بل للثروة الحيوانية كالدواجن والأسماك، والأغلب منها متوفرة محليا".
وبين أن "جائحة كورونا أعطت دليلا واضحاً على ما قامت به الوزارة وبجهود الفلاحين من تأمين أغلب المنتجات الزراعية وبامتياز"، مؤكداً "وجود خطط استراتيجية لتطوير قطاع الزراعة"، مبيناً أن "الوزارة بحاجة إلى تشريعات حكومية وبرلمانية، تضفي بظلالها على التنمية المستدامة للقطاع الزراعي، مع توفر الكفاءات العلمية والموارد البشرية والطبيعية".
