تجددت الدعوات النيابية الى تقصي مصيـر الأموال العراقية المهربة للخارج، وسط مطالبات بتفعيل التشريعات القانونية والحاجة الى تعاون دولي للمضي باستردادها،  فيما افصح العضو في لجنة النزاهة النيابية، طه الدفاعي، ان حجم الأموال المهربة خارج العراق تقدر بـ 350 ترليون دينار.

 وقال عضو لجنة النزاهة النيابية النائب جمال محمد، ان "ملف الاموال المهربة يحمل الكثير من الخفايا ، وهناك اشخاص متنفذون، بالإضافة الى دول جوار، حالت دون رغبة الحكومات المتعاقبة في فتح هذا الملف المهم بشكل جدي منذ سنوات طويلة"، مشيرا الى ان " ليس هناك رقم محدد يكشف بشكل دقيق وواضح حجم الاموال العراقية التي تم تهريبها الى الخارج ".

واضاف ان "البرلمان اقر قانون استرداد اموال العراق واجرى تعديلا عليه في ايار 2019 ،  لكن حتى الآن لم يجر استرداد اي من الاموال المهربة"، مبينا ان "الكثير من الملفات التي تضم ارقاماً ووثائق تخص الاموال الكبيرة المهربة، لكن حتى الآن ليس هناك تحرك حكومي جدي لاستعادتها رغم مرور سنوات طويلة عليها ".

 واوضح ان "معلومات النزاهة النيابية عن تلك الاموال بأن تهريبها تم عبر مرحلتين، الاولى في زمن النظام السابق من خلال برنامج النفط مقابل الغذاء، والمرحلة الثانية بدأت بعد 2003 من خلال الفاسدين". بالمقابل افصح العضو الاخر في لجنة النزاهة النيابية، طه الدفاعي،  ان حجم الأموال المهربة خارج العراق تقدر بـ 350 ترليون دينار. وقال الدفاعي في تصريح صحفي: ان الحكومة شكلت لجنة لمكافحة الفساد، وهذه اللجنة عملت خلال الأيام الأولى بشكل واضح وكبير، ولكنها تراجعت خلال الفترة الأخيرة بسبب الضغوط السياسية.

واضاف  ان الأموال التي صرفت بعد العام 2003 تقدر بألف ترليون، وهي تشمل موازنات الوزارات التشغيلية والاستثمارية، حيث هدرت أموال طائلة في قضايا التعاقد، فضلا عن الفساد الذي كان مستشريا في أغلب العقود التي تعاقدت عليها الوزارات والمحافظات.

 واوضح ان تم تهريب بحدود ٣٥٠ ترليون دينار خارج العراق خلال الاعوام الماضية، وجميعها خلال ايصالات وهمية، مؤكدا ان أغلب الاموال هربت بهذا الاتجاه خارج العراق، بكثير من هذه العمولات التي كان يحصل عليها بعض المسؤولين. لكن مقرر لجنة النزاهة النيابية، عبد الامير المياحي، كشف عن اعداد قوائم احصائية لاستعادة الأموال المهربة خارج العراق .

وقال المياحي في تصريح صحفي: ان  اللجنة تمتلك لائحة كاملة بشأن الأموال المهربة، فيها أسماء الأشخاص والأموال الموجودة خارج العراق، مشيرا الى ان جائحة كورونا حالت دون التحرك على تلك الأموال . واضاف ان العراق لديه أموال كثير في الخارج بعضها مجمد والبعض الأخر بأيدٍ غير أمينة ، مبينا ان  لجنة النزاهة استدعت رئيس قسم استرداد الأموال خارج العراق لمعرفة ما قبل وبعد ٢٠٠٣ من الأموال، وبعد انتهاء الجائحة ستتم متابعة الملف بشكل كامل.