وقال الشريفي "وفقا لموعد الانتخابات المبكرة فان عمر البرلمان المتبقي هو 90 يوما فقط ليتم حله وليعلن رئيس الجمهورية خلال 60 يوما موعدا لاجراء انتخابات مبكرة في عموم البلاد بشكل رسمي".
وأضاف أن "مفوضية الانتخابات غير مستعدة لوجستيا لاجراء الانتخابات بشكل صحيح حيث لم تكتمل موازنتها، فضلا عن عدم تحديد موعد الانتخابات بشكل رسمي من قبل الجهات القانونية"، مبينا أن "الحكومة لا تمتلك صلاحية تحديد الموعد، الا من خلال حل البرلمان ورئيس الجمهورية".
وأشار إلى أن "اغلب القوى السياسية غير متهيئة لاجراء الانتخابات في موعدها وهي بحاجة الى تحديد موعد جديد للانتخابات"، موضحا أن "هناك توجه لدمج الانتخابات النيابية مع مجالس المحافظات بذريعة تخفيض التكاليف وجهد المفوضية والجهد الامني ما يؤخر اجراء الانتخابات النيابية وتنفيذها بالشكل المطلوب".