خاص: "Today News"

اوضح الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الأربعاء، امكانية تعديل الدستور العراقي، من قبل الجهات الحكومية والسياسية المختصة.

وقال التميمي، لـ"Today News" ان "الدستور العراقي جامد يحتاج تعديله وفق المادة ١٤٢ منه إلى لجنة تقترح التعديلات وبصوت عليها البرلمان مجتمعه بالأغلبية المطلقة، ومن ثم تعرض للتصويت خلال شهرين من تصويت البرلمان وان يوافق أغلبية المصوتين وان لايعترض ثلثي ثلاث محافظات على التعديل".

وبين ان "هذه الإجراءات جعلت تعديله في هذه المرحلة مستحيلة كما سيصدر بطلبات المتظاهرين الذين يريدون تغيير النظام إلى رئاسي وهذا لايروق الكتل والأحزاب المنتفعة"، مؤكدا ان "اساسا الرغبة السياسية في تشريع الدستور كانت تريده هكذا حتى تبقي على منافعها ومواردها، وهذا دستور سياسي بامتياز وليس عقد بين السلطة والناس".