أكد النائب عن كتلة النهج الوطني جمال المحمداوي، اليوم السبت، ان مشروع قانون الموازنة يفتح باباً مشرعاً للفساد من خلال منح الحق  للوزارات ببيع اصولها المملوكة.

وقال المحمداوي في بيان له، اننا "نؤشر مجموعة من الملاحظات التي تضمنها مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021 بخصوص الاصول المملوكة للدولة حيث تضمن مشروع القانون مواد خطيرة من شأنها ان تمنح الحكومة الحالية الحق في التصرف في تلك الاصول ومنها :

 1- المادة (41) و التي تتضمن امرين :

  أ- انها تسمح بتصحيح صنف الأراضي المثقلة بحق التصرف الزراعي المملوكة للدولة وتحويلها الى قطع سكنية وتنقل ملكيتها من الدولة لأغراض سكنية ، وتنهي استغلالها لأغراض الإنتاج النباتي او الحيواني . وتسمح لصاحب حق التصرف ان يحولها من الغرض الزراعي الى غرض سكني او تجاري .             

ب-  تمنح وزارة المالية حق بيع الاراضي الزراعية لاصحاب الحقوق التصرفية فيها . والتعامل مع هذا الموضوع يتطلب تحديد الأسلوب الأكثر نفعا لايرادات الدولة هل يتحقق ببيع تلك الاراضي أم الإبقاء على عقود الايجار لاصحاب الحقوق التصرفية  أو لنفس شركات الوزارة لإقامة مشاريع استثمارية تشكل مصدرا لزيادة واردات الدولة وبشكل دائمي دون اُسلوب البيع الذي يوفر ايرادات لمرة واحدة وتنقطع بعدها ، ان مجموع الأسئلة اعلاه تدعو  للتردد في إقرار هذه المادة  وكان الاجدر ان يتم مناقشة الموضوع بشكل مستقل وليس فقرة من ضمن قانون الموازنة لاختيار الأسلوب الأنفع للدولة بما يحقق ايرادات اكبر وأدوم. لذلك نطالب برفع هذه المادة من مشروع الموازنة. 

2- المادة (47) من الموازنة تتضمن مبدأ خطيراً وفيه تفريط بالغ بأصول الدولة المملوكة للشركات العامة حيث تقرر الحق للوزارات ببيع تلك الاصول ، علما ان هذه الأصول قد صرفت الدولة على تشييدها عشرات مليارات الدولارات ولسنين عديدة والأخطر في هذه المادة انها تباع في ظروف هيمنة الفساد على قرارات الدولة مما يعني انها ستقود لبيعها بأرخص الأثمان ومن المؤكد ان الساسة النافذين ومن خلال واجهاتهم التجارية سيستحوذون على هذه الأصول الوطنية ، ومن هذه المادة  والمواد التي تشابهها في قانون موازنة ٢٠٢١ تتضح سياسة الحكومة بالتوجه لإنهاء ملكية الدولة لكل الأصول الإنتاجية سواء كانت زراعية او صناعية وعرضها للبيع ، ولا ادري مدى ارتباط هذا التوجه بسياسات ونصائح صندوق النقد الدولي وشروطه القاسية على العراق !.

بناءا على ماورد اعلاه ندعو الى حذف المادتين المذكورتين اذ انها تخالف دعوى الحكومة بدعم القطاع الزراعي كما انها تفتح الباب مشرعاً امام الفاسدين للاستيلاء على الاصول و الاراضي الزراعية و العقارات المملوكة للدولة.