اكد عضو اللجنة المالية النيابية احمد حمه رشيد، السبت، ان سعر صرف الدولار في الموازنة المقبلة سيكون وفق الرفع الجديد ولا رجعة فيه، مبينا ان البرلمان سيبحث اعداد اجراءات تسهم في تخفيف الضرر الناتج عن الزيادة.

وقال رشيد ان "القراءة الاولى لمشروع الموازنة ستكون كما هي والتي قدمت من قبل الحكومة وبعدها سيتم اعادتها الى اللجنة المالية لتقديم الاصلاحات".

واضاف ان "سعر صرف الدولار وفق الموازنة سيكون 1460 لكل دولار ولن يتم تخفيضه كونه خارج اطار صلاحية البرلمان".

وتابع ان"القرار هو خفض حجم الموازنة بنحو 23% من قيمتها الاصلية وسيتم التعامل مع الموضوع وفقا للصالح العام بعد اجراء تعديلات لانتشال المواطن من الفقر بسبب رفع سعر صرف الدولار".