كشفت وزارة الموارد المائية، السبت، دراسة شاملة لواقع المياه في العراق حتى العام 2035، فيما أشارت إلى أنها بمثابة خطة الطريق للوزارة. 

وقال المتحدث باسم الوزارة عوني ذياب إن "الوزارة أعدت دراسة سميت بالدراسة الاستراتيجية للمياه والأراضي في العراق، حيث كانت المباشرة في العام 2012 ثم أكملتها في العام 2015 وتمت المصادقة عليها، وأهم ما تضمنته هو توقعات الموارد المائية التي سترد الى العراق لغاية سنة 2035". 

وأضاف أن "هذه الدراسة تعد خطة الطريق لوزارة الموارد المائية، التي تعتمدها بشكل أساسي لمواجهة احتمالات النقص وكيفية معالجتها، بشكل يجعل الوزارة قادرة على تأمين المياه لكافة المستهلكين، ومواجهة الشح والجفاف، وكذلك معالجة الفيضان بشكل آمن دون التأثير على المدن"، مشيراً  إلى أن "هنالك لجنة قيادية وتوجيهية للدراسة، واشتركت فيها جميع الوزارات المعنية المستهلكة للمياه وخاصة وزارة الزراعة، ووزارة الإسكان والبلديات، والكهرباء، والصناعة، والنفط، والبيئة، فضلاً عن وزارة التخطيط التي كان لها دور كبير في هذه الدراسة، ، كما وأحيلت لشركة إيطالية، لكن بإشراف من الجانب العراقي". 

وبين أن "الوزارة تعاقدت مع خمسة أساتذة من مختلف الجامعات العراقية، لاسيما جامعة بغداد، للاشتراك في هذه الدراسة، وكان لهم دور مهم في تصحيح مسارها، إضافة إلى أن هنالك اهتماماً كبيراً من الجهات المشتركة، وتوصلنا لنتائج عديدة"، موضحاً أن "الدراسة حددت الإجراءات المطلوب اتخاذها من العراق على المستوى الداخلي، ومستوى التفاوض مع دول الجوار، لغرض مواجهة الاحتمالات، لأنها بينت أن هنالك نقصاً سيحدث في مواردنا المائية نتيجة إكمال دول الجوار مشاريعها وخاصة تركيا، التي خططت لإنشاء العديد من المشاريع الاروائية والسدود على نهري دجلة والفرات، كان آخرها سد أليسو، وهناك حالياً عمل في سد سليفان الذي يقع في شمال ديار بكر، إضافة إلى وجود نوايا لإنشاء سد آخر جنوب أليسو، ما سيؤثر على الواردات المائية بالمستقبل". 

ولفت إلى أنه "لهذا السبب حددت الدراسة بشكل واضح ما هي التوقعات، وكيفية معالجة هذه الحالات، وأعطت توصيات واضحة حول مواضيع مهمة، يجب أن يجرى العمل عليها داخل العراق، وأهمها هي ترشيد المياه الخاصة بالقطاع الزراعي، لأنها المستهلك الرئيس للمياه، لهذا السبب هنالك توصية بزيادة كفاءة الري وتقليل الهدر في مياه الري للأغراض الزراعية، فضلاً عن الترشيد بشكل عام، وهو موضوع حيوي، ويتطلب أعمالاً هندسية كبيرة"، مشيرا الى أن "الدراسة أدت الى إكمال مشاريع كبيرة جدا في العراق تصل الى 143 مشروعاً موزعاً على عموم العراق، ما ستسهم بتطوير منظومة الري والزراعة بشكل عام، إضافة إلى أن هنالك توصيات حول معالجة سد الموصل". 

وأكد أن "الوزارة مستمرة بمعالجة سد الموصل، حيث أوصت الدراسة في حال عدم إمكانية إيصال سد الموصل الى مناسيبه التصميمية، فيجب التفكير بإنشاء سد آخر"، لافتاً إلى أن "الوزارة بصدد إنشاء سد مكحول، إضافة إلى سد بادوش في حال تعرض سد الموصل لأي ضرر، كما أوصت الدراسة بتوزيع قناة الثرثار التي تنقل المياه من مقدم سدة سامراء الى داخل خزان الثرثار، لزيادة كفاءتها من 8000 متر مكعب بالثانية إلى 13 ألف متر مكعب في الثانية". 

وبين أن "هنالك فصلا في الدراسة خاصا في موضوع التفاوض مع دول الجوار، كما و أشارت إلى انه من الضروري تنفيذ التوصيات، أضافة إلى أنها قدرت المبالغ لإنجاز الأعمال الهندسية، وتأهيل المشاريع الاروائية". 

وذكر أن "العراق يمر بظروف أثرت بشكل سلبي على مشاريعه، لهذا السبب ارتأت الوزارة أن تكون هنالك إجراءات لتحديد بعض فصول الدراسة، لتعديلها بشكل ينسجم مع المتغيرات".