متابعة: "Today News"

كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، وجيه عباس، عن تفاصيل جديدة بشأن إجـراء التعديلات فـي قـانـون التقاعد الموحد، مؤكداً ان أقل راتب تقاعدي سيكون 500 ألف دينار.

وقال عباس في حديث صحفي: إن "قانون التقاعد الذي وصل الى مجلس النواب يحمل رؤية الحكومة فقط وليست التعديلات التي أجـراهـا الـبـرلمـان وأرسـلـهـا الـى الحكومة في تموز المـاضـي، اذ وضـع البرلمان 21 تعديلا فـي حـين ان الحكومة أعــادت الـقـانـون بــ 12 تـعـديـلا، وكــل المـــواد الـتـي تـنـفـع المــواطــن تم تجاهلها بالكامل، ماجعل البرلمان يعترض على ذلك، كونه سلم الحكومة قانوناً كاملا فـي الـوقـت المـذكـور".

وأضــاف، ان “الـبـرلمـان شكل لجنة تتكون من 7 أعضاء من اللجنتين القانونية والمـالـيـة النيابية لـتـدارس القانون شك بالكامل وتعديلاته التي وردت من الحكومة، وتمت على إثـر ذلـك مناقشة مدير التقاعد بشأن القانون المذكور"، مبيناً أن "أدنى راتب تقاعدي سيكون 500 ألف دينار لأن مديرية التقاعد أوضحت ان الحكومة ستدفع مبلغ 286 مليار دينار، في حال احتسب أقل راتب تقاعدي 500 ألف دينار".

ولفت النائب عباس الى أن "القانون سيكون سارياً بأثر رجعي ليشمل جميع المتقاعدين بغض النظر عن السنة التي أحيلوا فيها على التقاعد"، مؤكداً أن "قانون التقاعد سينفذ عند نـشـره بالجريدة الـرسـمـيـة".

وتـابـع، ان "القانون الجديد سيشمل المتقاعدين ممن لديهم 15 سنة خدمة، وهي أقل خدمة ممكن أن يـحـال عليها المـوظـف على التقاعد، كما تم تحديد عمر الموظف بـ 45 سنة في حال اخـتـار الإحـالـة على التقاعد، فـي حـين حدد القانون عمر 60 سنة للإحالة الاجبارية على التقاعد".

وأشـار عباس إلـى أن "القانون استثنى من الإحالة على التقاعد (أطباء التخدير والطب الــعــدلــي)، إضــافــة الــى (أســاتــذة الـجـامـعـات وممن له اختصاص نادر حسب رؤية هيئة الـــرأي فــي وزارة الـتـعـلـيـم الــعــالــي)، وأيـضـا (الــقــضــاة الــذيــن يـمـلـكـون قــانــونــا خـاصـا بهم وكـذلـك الـقـوات العسكرية وقـوى الأمـن الــداخــلــي اذ أن لـهـم قـانـونـا خــاصــا)، كما استثنى (المفصولين السياسيين)، في حين تــم إلــغــاء جـمـيـع الاســتــثــنــاءات الــتــي كـانـت ممنوحة لرئيس الوزراء ووزرائه".