أكدت اللجنة القانونية النيابية، الثلاثاء، أن المواد المقترح تعديلهـا في قانون الانتخابات الجديد، لن تؤثر في موعد إجراء الانتخابات المبكرة والمقرر في حزيران المقبل.

وقال عضو اللجنة النائب سليم شوشكي، ، إن "عددا من النواب تبنوا مقترح تعديل قانون الانتخابات، إضافة الى وجود رغبة لدى مفوضية الانتخابات بتقديم مشروع تعديل القانون".

واضاف، الى أن "القانونية النيابية اجتمعت مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وقد أبدت رغبتها لتعديل بعض فقرات القانون، كي تتناسب مع الاجراءات الفنية داخل المفوضية بسبب تناقض بعض المواد في القانون الجديد الذي تم تمريره".

وأوضح شوشكي، أن "قانون الانتخابات اشتمل على مواد لا ضرورة لوجودها ويفترض أن تحذف، على اعتبار عدم وجود قوائم انتخابية لكي نتكلم عن ترتيب أسماء المرشحين في القائمة".