أوضح الخبير القانوني، طارق حرب، قانونية، تأجيل موعد إجراء الانتخابات النيابية المبكرة المقررة في السادس من حزيران المقبل.

وقال حرب في تصريح صحفي تابعته "Today News"، ان "الأجواء في البلاد تتجه الى اجراء الانتخابات المبكرة في حزيران المقبل،" لافتا الى انه "في حال لم يتم اجراءها فإن رئيس الوزراء الاتحادي الحالي {مصطفى الكاظمي} يبقى في منصبه لحين اجراء الانتخابات".

وأضاف، إن "الانتخابات قابلة للتأجيل ولم يحدد موعدها، والموعد الذي حدده رئيس الوزراء هو لا لزام الآخرين بإجرائها، واعتقد ان الاتجاه سائر الى اجراء الانتخابات دون تأجيل".

وعن مصير الكاظمي في حال عدم اجراء الانتخابات، شدد حرب على ان "الدستور لم يحدد تواريخ لولاية رئيس الوزراء، والكاظمي يمكن إقالته من مجلس النواب بعد استجوابه وهذا الاجراء احتمال بعيد" مشيرا الى ان الكاظمي "يبقى رئيسا للوزراء بحكم الدستور لحين اجراء الانتخابات وتشكيل مجلس النواب الجديد وانتخاب رئيس جديد للوزراء".

وأوضح انه "في حال لم تجر الانتخابات المبكرة، فإن موعد الانتخابات المقبلة سيكون في الشهر السابع من عام 2022، وذلك لان مجلس النواب الحالي عقد اول جلسة له في 3/9/2018، ومع احتساب شهرين للانتخابات قبل ذلك فإن الانتخابات ستكون في الشهر السابع".

وكان النائب عن كتلة صادقون، أحمد الكناني، رجح تغيير موعد إجراء الانتخابات النيابية المبكرة المقررة في السادس من حزيران المقبل، وقال في تصريح صحفي "نتوقع تغيير موعد الانتخابات الى 30 تشرين الأول المقبل وفق ما تم تداوله في اجتماع الرئاسات {أمس}" مضيفاً "قد يعلن هذا التغيير خلال اليومين المقبلين من قبل مفوضية الانتخابات".

فيما يما كشف مصدر مطلع "ان "الرئاسات العراقية سألت مفوضية الانتخابات عن مدى قدرتها على إجراء انتخابات ناجحة في حزيران" مشيراً الى، ان "إعلان مفوضية الانتخابات موعد إجراء الانتخابات النيابية المبكرة قد يصدر خلال 48 ساعة".

وكان رئيس الجمهورية برهم صالح، عقد أمس الثلاثاء في قصر بغداد، اجتماعاً ضم رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، ووزير الخارجية فؤاد حسين، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، للتباحث بملف الانتخابات المقبلة.

وشدد المجتمعون على "ضرورة اتخاذ كافة التدابير والاستعدادات الكفيلة لإجراء الانتخابات المبكرة، عبر توفير الشروط الضرورية التي تُضفي على نتائجها أقصى درجات المصداقية، وتضمن التمثيل الحقيقي لجميع العراقيين ويعكس إرادتهم الحرة في اختيار ممثليهم من دون تأثيرات وضغوط وبعيداً عن سطوة السلاح، لتكون نتائجها متوافقة مع الإرادة الشعبية وإيمانها الكامل بتمثيلهم في الحكومة ومجلس النواب".