وقال المتحدث باسم الوزارة رعد المشهداني في بيان تابعته "Today News"ان “الوزارة لم تصدر اي توجيه خاص برفع نسبة الاشتراك على خدمة الانترنت سواء كان عن طريق الشركات او اصحاب الابراج الموزعة للخدمة في المناطق السكنية والتجارية”.

وأضاف المشهداني، انه “في حال وجود ارتفاع في نسبة الاشتراك عما كان معتمدا سابقا فهو اجراء فردي من قبل الشركة الموزعة او صاحب برج الانترنت وغير قانوني وستتم محاسبة المسوقين الذين يقومون برفع الاسعار على المواطنين”.

ودعا المشهداني “المواطنين المشتركين بالخدمة بمبلغ اكثر من الاشتراك السابق تقديم شكوى الى الوزارة، في المقابل ستجري متابعة ميدانية وجادة بهذا الصدد لايقاف استغلال المسوقين للمواطنين بهذا الجانب”.

واوضح ان “الوزارة تتعامل بتوريد سعات الانترنت الى الشركات المسوقة والمجهزة للخدمة واصحاب الابراج في المناطق التجارية والسكنية بالدينار وليس بالدولار، ولا صحة لرفع اسعار الاشتراك بسبب ارتفاع قيمة الدولار”.