خاطب السياسي المستقل، احمد الحمداني، اليوم الخميس، رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، فيما يتعلق في نية حكومته المساس برواتب الشهداء والمضحين من السجناء السياسيين، مؤكد ان حقوق تلك الشريحة خط احمر لا يمكن المساس به.
وقال الحمداني، في حديث لـ"today news"، ان "حقوق الشهداء السجناء السياسيين نصت بقانون ثابت لا يمكن التلاعب به من قبل الكاظي او غيره من النواب"، مشيرا الى ان "رواتبهم وحقوقهم خط أحمر لا يمكن المساس بها، فضلا عن ان تلك الحقوق هي جزء بسيط تقدمه الحكومة للشهداء والسجناء السياسيين الذين تضرروا جراء السياسات التي مرت على العراق وهو حق مشروع اسنه الدستور والقانون".
وأضاف ان "الكاظمي حاول المساس بذلك القانون مسبقا لكنه جوبه بقوة تراجع من خلالها وهو يعلم انه لولا الشهداء لما وصلوا الى المناصب، وفي حال أصرت حكومة الكاظمي على مساس حقوق الشهداء فعليه ان يرجع بحياتهم ويأخذ ما يريد"، متسائلا "في حال تم خفض رواتب الشهداء والمضحين او إيقاف مخصصاتهم الى أين تذهب بها الحكومة".
وبين السياسي المستقل، ان "عوائل الشهداء يعتبرون شهداء أحياء لعدم وجود من يعيلهم خصوصا ان اغلب تلك العوائل هم من الأطفال ولا يوجد قوت لهم سوى تلك المخصصات البسيطة التي يجارون بها الحياة وظروفها الصعبة التي سرقت ابائهم وأوليائهم في سبيل الوطن".
وتابع انه "على حكومة الكاظمي أن لا تقترب من عوائل الشهداء والمساس بحقوقهم، وانهم يستحقون اكثر من ذلك بكثير"، مستفهما في الوقت ذاته "مالذي قدمه مصطفى الكاظمي وحكومته لذوي الشهداء والمضحين، لا شيء يذكر أبدا، وفي حال تم المساس بحقوق الشهداء فان جميع الموازين سوف تقلب على الكاظمي وحكومته".
وأكد الحمداني، ان "هناك من يقاتل في البرلمان من اجل حقوق تلك الشرائح المظلومة، خصوصا من داخل لجنة الشهداء والسجناء السياسيين، لانهم لم يتناسوا ما قدمه الشهداء في سبيل الوطن"
وقال الحمداني، في حديث لـ"today news"، ان "حقوق الشهداء السجناء السياسيين نصت بقانون ثابت لا يمكن التلاعب به من قبل الكاظي او غيره من النواب"، مشيرا الى ان "رواتبهم وحقوقهم خط أحمر لا يمكن المساس بها، فضلا عن ان تلك الحقوق هي جزء بسيط تقدمه الحكومة للشهداء والسجناء السياسيين الذين تضرروا جراء السياسات التي مرت على العراق وهو حق مشروع اسنه الدستور والقانون".
وأضاف ان "الكاظمي حاول المساس بذلك القانون مسبقا لكنه جوبه بقوة تراجع من خلالها وهو يعلم انه لولا الشهداء لما وصلوا الى المناصب، وفي حال أصرت حكومة الكاظمي على مساس حقوق الشهداء فعليه ان يرجع بحياتهم ويأخذ ما يريد"، متسائلا "في حال تم خفض رواتب الشهداء والمضحين او إيقاف مخصصاتهم الى أين تذهب بها الحكومة".
وبين السياسي المستقل، ان "عوائل الشهداء يعتبرون شهداء أحياء لعدم وجود من يعيلهم خصوصا ان اغلب تلك العوائل هم من الأطفال ولا يوجد قوت لهم سوى تلك المخصصات البسيطة التي يجارون بها الحياة وظروفها الصعبة التي سرقت ابائهم وأوليائهم في سبيل الوطن".
وتابع انه "على حكومة الكاظمي أن لا تقترب من عوائل الشهداء والمساس بحقوقهم، وانهم يستحقون اكثر من ذلك بكثير"، مستفهما في الوقت ذاته "مالذي قدمه مصطفى الكاظمي وحكومته لذوي الشهداء والمضحين، لا شيء يذكر أبدا، وفي حال تم المساس بحقوق الشهداء فان جميع الموازين سوف تقلب على الكاظمي وحكومته".
وأكد الحمداني، ان "هناك من يقاتل في البرلمان من اجل حقوق تلك الشرائح المظلومة، خصوصا من داخل لجنة الشهداء والسجناء السياسيين، لانهم لم يتناسوا ما قدمه الشهداء في سبيل الوطن"
