حذرت لجنة حقوق الانسان النيابية، اليوم الخميس، من انفجار حركات شبابية احتجاجية ما لم تتوفر فرص العمل، داعيا الحكومة إلى الاهتمام بالاستثمار في القطاعين الصناعي والتجاري.

وقال عضو اللجنة قصي الشبكي إن "اللجنة نسعى حاليا لاقرار قانوني الضمان الصحي والضمان الاجتماعي لتوفير فرصة عدالة اجتماعية للفقراء والمحتاجين دون تمييز".

وأضاف أن "الحكومة مطالبة بتحويل اموال الموازنة الى الاستثمار في القطاع الصناعي والتجاري دون تردد لتوفير فرص العمل للشباب".

وحذر الشبكي من أن "عدم توفير فرص العمل ينذر بقنبلة موقوتة وظهور حركات شبابية احتجاجية جديدة كون التعيين وفرص العمل حقوق دستورية لا يمكن السكوت عنها".

وشهد العراق أخيراً ظاهرة تدفق العمالة الأجنبية، من مختلف الجنسيات العربية والآسيوية، وغالبيتها وفدت إليه بشكل غير قانوني، فيما سجلت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خلال الأعوام الماضية وجود أكثر من 100 ألف عامل أجنبي دخلوا ساحة العمل العراقية بشكل قانوني، مقابل 13 ألف عامل عراقي وإزاء ذلك ارتفع عدد العاطلين من العمل في العراق، فوصلت نسبتهم وفق الجهاز المركزي للإحصاء، إلى 22.6 في المئة، فيما أعلن صندوق النقد الدولي أن نسبة العاطلين من العمل في العراق تزيد على 40 في المئة.

ويبدو أن الظروف غير المستقرة في العراق، أتاحت المجال أمام الشركات والمكاتب لإدخال العمال الأجانب بشكل غير قانوني، ما يعتبره متخصصون خطراً يهدد الأوضاع الأمنية والاجتماعية والاقتصادية.