حددت اللجنة المالية النيابية، يوم الاربعاء، نهاية شهر كانون الثاني الجاري موعدا لصرف رواتب الموظفين، حسب ما اكدته وزارة المالية.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر ، إن “المسؤولين في وزارة المالية اكدوا خلال استضافتهم في اللجنة النيابية، إن السيولة المالية متوفرة لصرف رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني”.

وأضاف إن “لا يوجد أي تأخير بعملية صرف الرواتب، وإنها ستصرف من قبل وزارة المالية بموعدها المحدد بنهاية الشهر الجاري”.

ولفت كوجر، إلى إن “صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين ليست له أية علاقة بتأخر مجلس النواب بإقرار قانون الموازنة العامة”.

وتكافح الحكومة العراقية لتأمين رواتب الموظفين والنفقات التشغيلية الأخرى جراء انهيار أسعار النفط بفعل جائحة كورونا التي شلت قطاعات واسعة من اقتصاد العالم. ويعتمد البلد على إيرادات بيع الخام لتمويل 95 في المئة من نفقات الدولة.

واضطر العراق الى تخفيض قيمة العملة المحلية مقابل العملات الصعبة خاصة الدولار الامريكي بهدف توفير الرواتب التي دفعها في الربع الاخير من العام 2020 من خلال قانون العجز المالي (الاقتراض) الذي اقره البرلمان.

وأنهى مجلس النواب (البرلمان) العراقي، بجلسته الخامسة والثلاثين التي أستأنفت يوم السبت الماضي، مناقشة مشروع قانون الموازنة للعام 2021.

كانت الحكومة العراقية قد أقرت مسودة المشروع الشهر الماضي وأرسلته إلى البرلمان لغرض مناقشته خلال الأسابيع المقبلة وإقرارها.

ووفق المسودة التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز فإن الموازنة يبلغ حجمها 164 تريليون دينار بعجز مالي يصل إلى 71 تريليونا.

واستندت الموازنة إلى سعر تقديري عند 42 دولارا لبرميل النفط وبمعدل تصدير 3.250 مليون برميل يوميا بما فيه 250 ألف برميل من حقول إقليم كوردستان.