انتقدت لجنة النفط والطاقة النيابية، الخميس، وزارة النفط والجهات المختصة بالتقصير وإهمال تنفيذ فقرة التعريق التي تضمنتها عقود جولات التراخيص لشركات النفط العاملة في البلاد والتي تؤكد استبدال العمالة الأجنبية بأخرى عراقية. قدرت اللجنة أعداد العمال الأجانب في القطاع النفطي بقرابة 100 ألف عامل.

وقال عضو اللجنة صادق السليطي، بحسب افعلام الرسمية، إن "عقود جولات التراخيـــــص تضمـــــــنت فقرة (التعريق - localization)  التي تعني استبدال العمالة الاجنبية بالعمالة العراقية وبناء قدرات الشباب في العراق وتمويل ذلك من نفقة شركات جولات التراخيص".

ولفت السليطي الى أن "هذه الفقرة تهتم بتأهيل الملاكات العراقية ونقل المعرفة اليهم لغرض استبدال العمالة الاجنبية الموجودة حالياً في الحقول النفطية العراقية وفق المادة 26 من تلك العقود، التي تقول بتخصيص الشركات المستثمرة مبلغا سنويا لا يقل عن 5 ملايين دولار لتمويل صندوق التدريب والبعثات الدراسية".

وأضاف أنه "على الرغم مما تشهده التراخيص من ارتفاع كلف التشغيل وصرف مبالغ مرتفعة؛ إلا أن هذه الفقرة لم تفعّل بالشكل المطلوب، إذ ما زالت الشركات التي تعمل في مدن جنوب العراق تضم بحدود 100 ألف عامل أجنبي يعودون لأكثر من 105 جنسيات أجنبية".