استعرض وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، "امتيازات" يتضمنها قانون تقاعد العمال الجديد، فيما بين أن موظف القطاع الخاص لا يختلف عن القطاع العام، مؤكداً استحقاقه لراتب تقاعدي شهري في حال تسجيله في قانون العمل الجديد.

وذكر الركابي في حديث متلفز  إن "قانون التقاعد والضمان الاجتماعي يحمي العاملين بالقطاع الخاص، ابتداءً من الراتب التقاعدي والتأمين الصحي ومكافأة نهاية الخدمة، وهذا القانون يطبق على العاملين في القطاع الخاص والمختلط والتعاوني".

وتابع، أن "قانون (تقاعد العمال) الجديد تضمن امتيازات لم يتضمنها القانون القديم، من حيث حجم الراتب التقاعدي والاستقطاعات من أرباب الأعمال، والضمان الصحي"، موضحاً أن "قانون التقاعد الجديد سيطبق على كل العاملين خارج القطاع الحكومي، وأن نسبة استقطاع الضمان الاجتماعي ستبلغ 5% من أجور العاملين".

وأشار إلى، أن "عدد العاملين في القطاع الخاص يقدر من 5 إلى 7 ملايين، المضمون منهم على مدى 50 سنة بلغ عددهم 244 الف، لكن الوزارة قامت بدور كبير خلال الفترة الماضية، واوصلت العدد الى 91 الف عامل في القطاع الخاص يسددون للوزارة".

وأكد وزير العمل، أن "أي شخص يعمل في القطاع الخاص، إذا سجل بقانون العمل، فأن فترة عمله تحسب له فترة خدمة"، موضحاً أن "امتيازات القطاع الخاص هي نفسها امتيازات القطاع الحكومي".

وتابع، أن "قانون العمل القديم والجديد الذي شُرع عام 2015، فأنه يمنع إنهاء خدمات أي عامل بالقطاع الخاص دون موافقة الوزير"، مؤكداً أن "الشركات الاجنبية تخشى كثيراً من تطبيق القانون".