تصاعد الرفض النيابي لمضمون المادة السابعة والأربعين من مشروع قانون الموازنة العامة.
وأكد خبراء اقتصاديون وأعضاء في مجلس النواب أنّ المادة السابعة والأربعين تعد الأخطر على الاقتصاد العراقي ومستقبل الأجيال كونها تتيح بيع أصول الدولة أو تأجيرها في غضون ستة أشهر فقط، وأضاف نواب أنّ تمرير المادة التي تسمح ببيع أصول الدولة يعني أنّ يصبح العراق بلداً خالٍ من السيادة.
وقال القيادي في كتلة النهج الوطني مهند العتابي ، إنّ بموجب المادة السابعة والأربعين من قانون الموازنة يمكن لوزارة النقل بيع كراج النهضة لشركة خاصة.
