تقدم الخبير القانوني، طارق حرب، اليوم الاثنين، بمقترح تعديل احكام المصادقة على الاعدام بتحديد مدة لصدور المرسوم الجمهوري الخاص بالمصادقه والتنفيذ.
وقال حرب في ايضاح، ان "المادتين ٢٨٥و٢٨٦ من قانون اصول المحاكمات الجزائية تضمنتا احكام المرسوم الجمهوري الخاص بتنفيذحكم الاعدام بعد تصديق محكمة التمييز الاتحادية ولم تتطرق تلك المادتين الى تحديد مدة زمنية لمصادقة رئاسة الجمهورية على حكم الاعدام واصدار المرسوم الجمهوري الخاص بالتنفيذ فاننا نقترح تولي البرلمان اعداد مقترح لتعديل المادة ٢٨٥ من القانون السالف".
وأضاف انه "بحيث تضاف فقرة جديدة الى تلك المادة لتكون الفقرة (ج) بعد الفقرتين الواردتين في تلك المادة والتي تضمنتا مايلي، يودع المحكوم عليه بالاعدام في السجن حتى تتم اجراءات تنفيذ الحكم، ولا ينفذ حكم الاعدام الا بمرسوم جمهوري".
وتابع انه "يضاف مقترح قانون التعديل ليكون الفقرة (ج) وعلى الشكل التالي: تحدد مدة لاتزيد على الستة أشهر للمصادقه واصدار المرسوم الجمهوري الخاص بتنفيذ الاعدام ما لم تقتضي الضروره خلاف ذلك".
وبين انه "علماً ان مدة الستة اشهر قابله للتغيير طبقاً لما يراه البرلمان وعلما ان مقترح قانون التعديل يحتاج الى الاغلبيه البسيطه من الحاضرين فلو حضر ١٧٠ نائب فأن تشريعه يحتاج الى تصويت ٨٦ نائب فقط".
