"Today News": بغداد 

طالب رئيس لجنة مراقبة البرنامج الحكومي النيابية، حازم الخالدي، اليوم الثلاثاء، رئاسة الجمهورية و وزارة العدل الالتزام بالدستور والقوانين النافذة وتنفيذ إحكام الإعدام بحق الارهابيين المصادقة أحكامهم تمييزًا .

وذكر الخالدي، في بيان له ، اليوم الثلاثاء ، ان "تنفيذ احكام الاعدام يأتي لدعم جهود وتضحيات القوات الأمنية في مكافحة الارهاب والانتصارلالاف  الشهداء ومئات آلاف الجرحى والمصابين الذين ذهبوا ضحية الفكر الارهابي المتطرف، لافتا الى ان العقوبة مقرة وفق قوانين البلاد ولا داعي لتأخير او تأجيل تنفيذ تلك الأحكام بسبب التداخلات السياسية داخلية كانت او خارجية.
واضاف، ان " تأخير رئاسة الجمهورية في المصادقة على أحكام الإعدام غير مبرر ويشجع الارهاب على التمادي بأعماله الإجرامية ويضعف حافز القوات الأمنية التي تقدم التضحيات في مواجهة داعش وتبذل الجهود الكبيرة لاعتقالهم  وترى بعدها ذهاب جهودها سدى دون نتيجة تردع الارهاب والارهابيين، مع الإشارة الى وجود نحو ٧٩٠٠ آلاف نزيل محكوم بالإعدام في السجون والعراقية مؤجل التنفيذ بهم لسنوات طوال رغم أكتساب الأحكام للدرجة القطعية لبعضهم والبعض الاخر ينتظر التمييز والذي ايضا نامل ان يعطي  مجلس القضاء اولوية للاسراع بحسم الدعاوى المشمولة بقانون مكافحة الارهاب .
وتابع الخالدي، ان" إستمرار هذا التأخير سيدفع البرلمان  لتشريع قانون يسمح بتنفيذ الحكم بعد مرور مدة 60 يوما من تأريخ إكتساب الدرجة القطعية اذا تاخر رئيس الجمهورية عن المصادقة على احكام الإعدام القطعية المصادق عليها تمييزا.
واشار الى، انه" على وزارة العدل السعي للبت في هذه القضايا عبر التنسيق المستمر مع القضاء ورئاسة الجمهورية ، فمن غير المعقول إستمرار العراق بالصرف على الإرهابيين والمجرمين في وقت ترزح فيه عوائل الضحايا والشهداء تحت رحمة الظروف الإقتصادية الضاغطة داخل البلاد وهم يرون المجرمين متنعمين بالأمان والراحة داخل السجون التي أصبحت شبه بؤرة لإنتاج العصابات الإرهابية.