أكدت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات، جمانة غلاي، اليوم الأحد، أن المفوضية أعلنت بوضوح قبل أيام استعدادها لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في تشرين الأول/أكتوبر، مشيرة إلى أن إقرار قانون المحكمة الاتحادية فهو من صلاحيات المجلس النيابي وليس المفوضية.

وقالت غلاي في تصريح صحفي، إن "إجمالي الأحزاب المسجلة بلغ 235 حزباً، بعضها مسجل من سنوات سابقة، وهناك أحزاب جديدة سجلت مؤخرا، ولدينا 52 حزبا من بين تلك الأحزاب راجعت مفوضية الانتخابات وأبدت رغبة في المشاركة في الانتخابات".

وأضافت، أن "عدد الأحزاب الراغبة في المشاركة بالانتخابات يزداد في الأيام والأسابيع المقبلة" مضيفةً: "لدينا أيضا 27 تحالفا سياسيا يضم مجموعة قوى وأحزاب سياسية، اعتمد 25 تحالفا منهم، أبدت 7 منها حتى الآن رغبة في المشاركة، ونتوقع أن تحذو تحالفات أخرى حذوها في الأيام المقبلة".

وبشأن الدعوات السابقة التي وجهتها مفوضية الانتخابات إلى الدول الأجنبية والعربية لمراقبة الانتخابات، أوضحت جمانة غلاي، أن "منظمات ودولاً عربية وأجنبية أبدت رغبتها ومساعدتها في العمل الانتخابي، والمفوضية متواصلة في استقبال هذه الطلبات".

وحول إمكانية تأجيل الانتخابات إلى مطلع العام المقبل، أكدت المتحدثة، أن "المفوضية ورئيسها أعلنوا قبل أيام بوضوح أنهم مستعدون لإجرائها في موعدها المقرر في أكتوبر المقبل، أما العراقيل التي تحول دون ذلك، ومنها إقرار قانون المحكمة الاتحادية فهو من صلاحيات المجلس النيابي وليس مفوضية الانتخابات".