أكدت لجنة التربية النيابية، اليوم الأحد، متابعة ملف المحاضرين المجانيين في مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2021 من أجل ضمان حقوقهم.

وقال عضو اللجنة طعمة اللهيبي، بحسب الصحيفة الرسمية، إن "الموازنة العامة ذكرت في فقراتها عدم شمول كل المحاضرين ضمن قرار 59 وهذا ما اعترضت عليه اللجنة وقد طالبنا وزارة المالية بإدراج القرار 315 لشمول كل المحاضرين المجانيين والعقود الأخرى وما زلنا مصرين على ذلك".

وأضاف، أن "فقرات الموازنة تتحدث عن عقود وزارية بينما اغلب المحافظات ليست لديها أية عقود وزارية مع المحاضرين، وهذه من الفقرات المختلف عليها في قانون الموازنة، لذا تحرص اللجنة على حقوق جميع المحاضرين في عموم المحافظات".