حددت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأحد، ثلاثة شروط لإنهاء أزمة إقليم كردستان في مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2021، منها تسديد ما بذمة الإقليم لبغداد.
وقال عضو اللجنة النائب حسين العقابي في تصريح صحافي، إن "مجلس النواب لديه الكثير من الملاحظات حول السياسية الاقتصادية المالية تجاه كردستان مثل الموارد المالية في المطارات والمنافذ الحدودية وبيع النفط وعدد الموظفين وأمور أخرى غيرها".
وأوضح أن "الحلول الوحيدة لإنهاء أزمة الكرد في الموازنة هي أن يتم تسديد ما بذمة الإقليم واتخاذ سياسة شفافة تجاه بغداد وإنهاء التفرد بإدارة المنافذ الحدودية وعدم الفرض على بغداد تسديد ديون الشركات النفطية العالمية التي بذمة كردستان في الوقت السابق".
وأشار العقابي إلى أنه "لا يمكن للحكومة الاتحادية صرف الأموال دون معرفة تفاصيل العقود النفطية في أربيل مع الشركات الأجنبية ومدى شفافية وقانونية تلك العقود".
