أعلنت الشركة العامة لموانئ العراق، الاثنين، عن التعاقد مع شركة امنية عالمية للارتقاء بالجوانب الامنية ومكافحة عمليات الفساد والحفاظ على الحرم الجمركي من عمليات التجاوز سعيا لرفع الايرادات الى المستوى المنشود.

وقال مدير الشركة العامة لموانئ العراق فرحان محيسن الفرطوسي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” إنه “تم التعاقد مع شركة امنية عالمية متخصصة تعمل على ادارة الموانئ والارتقاء بالجانب الامني والسيطرة على اية عمليات تحوم حولها شبهات الفساد».

وأضاف الفرطوسي، ان «الشهرين المقبلين سيشهدان اتمام الجهوزية الامنية لحماية الموانئ وممارسة الجهات المكلفة بذلك اعمالها باتم وجه”، مبينا أنه “تم اجراء ممارسة للمسح الامني في ميناء خور الزبير وذلك ضمن اجراءات المدونة الامنية التي تعد احد متطلبات اتفاقية (صولو) التابعة الى المنظمة البحرية الدولية، والتي يتوجب تطبيقها بشكل انسيابي والسيطرة على دخول وخروج الشاحنات والحاويات ومناولتها بشكل دقيق”.

وأوضح، أن “الموانئ باشرت ادخال الحوكمة الالكترونية والانتقال من تقديم الخدمات الادارية بالطرق التقليدية اليدوية التي تعتمد على أعداد كبيرة من الموظفين، الى طريقة الكترونية من خلال استغلال ما تتيحه التكنولوجية الحديثة من وسائل وأدوات اختصارا للوقت والجهد ونزاهة العمليات وتجاوز سلبيات الإدارة الورقية التقليدية”.

ويتوقع ان ينتهي مشروع (الاتمتة) في الموانئ نهاية العام الحالي وذلك بالتحول للربط الالكتروني بين مقر الشركة وادارات الموانئ والجهات الامنية وصولا الى جميع المنافذ الجمركية والقيام بالاعمال اللوجستية الاخرى مع الجهات الرقابية، والتحكم بها داخل الميناء، حيث تم الاعلان مؤخرا عن ترواح نسبة انجازه بين 50 – 100 بالمئة لبعض الفقرات.