كشف مصدر في اللجنة المالية النيابية، يوم الأربعاء، أن اللجنة تعكف حالياً على إعداد صيغة قانونية لإدراجها ضمن موازنة 2021 لإنصاف نحو 400 ألف من موظفي العقود المؤقتة والأجور اليومية.
وقال المصدر ، إن اللجنة تعمل على إعداد هذه الفقرة الخاصة بعقود قرار 315 في قانون الموازنة العامة، الذين لم يتقاضوا رواتبهم وأجورهم منذ عدة أشهر في الوزارات ومؤسسات الدولة التي يعملون فيها، وبضمنهم المحاضرون المجانيون في وزارة التربية.
وبين أن اللجنة المالية تعمل على اجراء مناقلات لتوفير تخصيص مالي للعقود والأجراء اليوميين والمحاضرين، واضافتهم في قانون الموازنة بشكل رسمي.
وأشار المصدر إلى أن الـ48 ساعة المقبلة ستكون "حاسمة للجنة المالية لانصاف هذه الشريحة واضافتهم في قانون الموازنة".
يشار إلى أن موظفي العقود والأجور اليومية لم يتسلموا رواتبهم منذ أكثر من عام، وفي العام الماضي قامت بعض الوزارات بصرف رواتب شهر أو شهرين لهم.
