خاص :   "Today News"

أكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الأحد، ان استقالة في وزير في الحكومة العراقية، لا تحتاج الى موافقة مجلس النواب، فيما بين سبب ذلك.

وقال التميمي، لـ"Today News"، انه "لا تحتاج استقالة الوزير إلى موافقة البرلمان وإنما مجرد موافقة رئيس مجلس الوزراء على عكس الإقالة التي تحتاج إلى موافقة البرلمان بالأغلبية البسيطة والفلسفة الدستورية قائمة على مبدا الإرادة والرغبة التي هي الحد الفاصل بين الحالتين التي في حالة الاستقالة يكون تبريرها انعدام الرغبة في الاستمرار حيث ان من يرغب في العمل ليس كمن لا يرغب و التي ستكون سببا للاخفاق والتردي".

وبين انه "كما ورد في المادة ٧٨ من الدستور والمواد ١٦ إلى ١٩ من النظام الداخلي لمجلس الوزراء ٢ لسنة ٢٠١٩، ولم يرد نص يوجب مصادقة البرلمان عند الاستقالة والقاعدة تقول لا اجتهاد في مورد النص، على عكس الإقالة التي توجب بحث البرلمان عن الأسباب كونه يمثل الشعب".

وأكد الخبير القانوني انه "عند موافقة رئيس الوزراء على الاستقالة علية ترشيح بديلا وفق المادة ٧٦ من الدستور".