اكدت الجنة القانونية النيابية، الثلاثاء، ان المبالغ التي يمكن للحكومة تحقيقها من رفع اسعار صرف الدولار لا تتجاوز 12 ترليون دينار، مبينة انه بالامكان تحقيقها من ابواب اخرى.

وقال عضو اللجنة القانونية النيابية حازم الخالدي ان “قرار رفع سعر الدولار الذي اتخذته الحكومة فيه انتقام صريح من قوت المواطن العراقي”.

واضاف ان “هناك فقرة قانونية وضعت في الموازنة بتعويض المقاولين المتضررين من رفع سعر صرف الدولار في وقت لم تحدد قانون يعالج المواطن المتضرر من رفع سعر الصرف”.

واوضح الخالدي ان “الاموال التي تستحصلها الحكومة من رفع الدولار لا تتجاوز 12 ترليون دينار”، مبينا ان “هنا عدة ابواب بالامكان استحصال هذه المبالغ منها من دون تدمير مجتمع كامل برفع السعر”.

وتابع ان “مزاد العملة وفرق البيع لوحدة قادر على تحقيق 5 مليار دولار فضلا عن الفساد الموجود في هذا الباب وغيرها من الابواب”.

وكان البنك المركزي العراقي قرر في وقت سابق رفع سعر صرف الدولار الى 1460 دينار للدولار الواحد.