أكدت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، ترحيل 32 ألفاً من العمالة الأجنبية اقامتهم غير قانونية، فيما كشفت عن إجراءاتها لحماية المنتج الوطني.

وقال المتحدث باسم الوزارة، اللواء خالد المحنا ، إن "الوزارة تمكنت من ضبط نحو 3 آلاف عجلة تحمل مواد ممنوعة من الاستيراد تم مصادرتها وإحالة اصحابها الى المحاكم المختصة".

وأضاف، أن "مديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية ومكافحة الجريمة المنظمة تمكنت ايضا من ضبط العديد من المخازن والعجلات التي تحمل مواد ممنوعة".

ودعا المحنا المواطنين إلى "التعاون مع القوات الأمنية في حماية المنتج الوطني"، مبينا أنه "رغم الاجراءات الكبيرة الا أن بعض السلع تجد طريقها للوصول الى المواطن".

وتابع أن "الوزارة قامت بحملات لمراقبة العمالة الاجنبية غير القانونية خاصة وأنها تعد جزءا من المشكلة الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن اسهامها في انتشار البطالة"، لافتاً لى أنه "تم ترحيل 32 الف عامل اقامتهم غير قانونية وإحالة من أواهم الى المحاكم".