أكد النائب الكردي هوشيار عبدالله، اليوم الخميس، ان الدستور هو الفاصل لحل المشاكل العالقة مع بغداد، فيما اشار الى امكانية حسم حصة الاقليم في الموازنة قبل التصويت عليها. وقال عبدالله، إن "الموازنة هي رؤية حكومية للإدارة المالية والنواب الكرد حتى الآن مع النص الحكومي"، مبينا ان "المباحثات مع بغداد لا تزال مستمرة بشأن الـ250 الف برميل، فضلا عن مجمل واردات الاقليم".

واضاف، "نحن مع اي طروحات دستورية لحل المشكلة خاصة في ما يخص مشاركة الاقليم في تعظيم ايرادات السلطة الاتحادية". وتابع، ان "التفاهمات لا تزال قائمة مع الكتل داخل البرلمان وتم الاتفاق على المضي باتفاق كأكثرية وليست أغلبية كالذي حصل في قانون العجز المالي"، مشيراً الى "امكانية الوصول الى اتفاق قبل التصويت على القانون".