اعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، يوم الخميس، عزم المجلس على تشريع تعديل قانون المحكمة الاتحادية خلال الفصل التشريعي المقبل.
وقال الحلبوسي في بيان له ، إنه استقبل، اليوم، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، مبيناً أن اللقاء بحث تطورات الأوضاع السياسية في العراق، والاستعداد للانتخابات المبكرة وسبل إنجاحها، وكذلك أهمية دور الأمم المتحدة والمنظمات المعنية بالشأن الانتخابي في تعزيز ثقة المواطن بالعملية الانتخابية.
كما ناقش اللقاء، وفق البيان، ضرورة تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا باعتباره من متطلبات إجراء الانتخابات.
وأشار الحلبوسي، إلى أن مجلس النواب عازم على تشريع تعديل قانون المحكمة الاتحادية خلال الفصل التشريعي المقبل.
ويهدف تشريع قانون جديد للمحكمة الاتحادية العليا إلى إكمال نصابها بعد بلوغ أحدهم السن القانونية للتقاعد قبل أكثر من عام ونصف.
ولا تكون نتائج الانتخابات "قطعية ونهائية" ما لم تصادق عليها المحكمة الاتحادية بكامل هيئتها، وهو ما لا يمكن تحقيقه الآن لأنها منقوصة العدد.
وتتألف المحكمة من رئيس وثمانية أعضاء، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، مهمتها الفصل في النزاعات بين السلطات التنفيذية، وتفسير النصوص الدستورية، والمصادقة على نتائج الانتخابات.
وتدور خلافات حول بشأن مطالبة كتل سياسية بإضافة فقرة في مشروع القانون تلزم وجود فقهاء بالشريعة الإسلامية من السنة والشيعة بين أعضاء المحكمة، وهو ما اعتبرته قوى مدنية محاولة جديدة لقتل طموحات الدولة المدنية التي ينادي بها العراقيون.
