اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي مقترح وزارة الداخلية بشأن تطوير وتوظيف تكنولوجيا بصمة الوجه للاستفادة منها في تطوير خدمات القطاعين الخاص والحكومي.

 وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، “اعتمدنا خلال اجتماعنا اليوم بدء تجربة بصمة الوجه في بعض خدمات القطاع الخاص للتأكد من الهوية الشخصية للأفراد بدل تقديم الكثير من الأوراق للتأكد من البيانات الشخصية.

وأضاف” تجربة تقودها وزارة الداخلية وفي حال نجاحها سيتم تعميمها .. لتسهيل حياة المتعاملين”.

وأشار الى أن توظيف تكنولوجيا بصمة الوجه لتقديم الخدمات سيسهم في تحقيق قفزة اسثنائية في هذا المجال، وستمكن من تقديم الخدمات للجمهور في أي وقت ومكان دون الحاجة لاستخدام وسائل التعريف التقليدية بالأفراد مثل المستندات الرسمية وغيرها.

وتابع” ستعزز من توظيف حكومة دولة الإمارات للتكنولوجيا في رفع مستوى الرفاه الاجتماعي وتحقيق سهولة الحياة”

ويعمل فريق وزارة الداخلية بالتوافق مع الجهات الحكومية الأخرى لتعميم توظيف استخدام تكنولوجيا بصمة الوجه بعد الانتهاء من فترة التجربة الأولى، التي ستعمل من خلالها الوزارة على إطلاق مجموعة من الخدمات باستخدام بصمة الوجه في عدد من مؤسسات القطاع الخاص.

ويستند المشروع على تمكين المؤسسات من الوصول لبرمجة خاصة للتأكد من تطابق بصمة الوجه، دون المساس بسرية بيانات المتعاملين وخصوصيتهم.

الذكاء الاصطناعي

من جانب آخر اعتمد المجلس إعادة تشكيل فريق عمل لدراسة ملف الاتصال عبر الإنترنت وأتمتة العمل، برئاسة وزير دولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بعد.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم”اعتمدنا أيضا تشكيل فريق لأتمتة العمل الحكومي عبر تطبيقات الاتصال عن بعد .. وذلك برئاسة وزير الدولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بعد .. مستقبل العمل الحكومي سيكون مختلفاً خلال العقود القادمة”.

وتمضي الإمارات قدما نحو مستقبل أكثر تطورا وفاعلية، لذلك عزمت على تغيير آلية عمل الحكومة لتواكب التطور السريع في عالم التكنولوجيا

وتبنت الإمارات استراتيجية للذكاء الاصطناعي “2031” أطلقت في أكتوبر 2017، كأول مشروع ضخم ضمن مئوية البلاد 2071 تسعى من خلالها للوصول إلى مستقبل يواكب التغيرات الجارية من خلال مسار تكنولوجي تهدف من وراء ذلك لأن تكون الأولى بالعالم.

وعندما أقرت الإمارات عام 2017 “استراتيجية الذكاء الاصطناعي” التي تعد الأولى من نوعها بالمنطقة والعالم، كانت تنظر إلى المستقبل ولا تتخوف وتمثل المرحلة الجديدة التي ستعتمد عليها القطاعات كافة لبلوغ مستقبل مستدام يعتمد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات بمعدل 100% بحلول عام 2031.