دعت كتلة دولة القانون النيابية، اليوم الثلاثاء، الكتل السياسية في مجلس النواب الى رفض المادة 11 من مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2021.

وقالت الكتلة في بيان لها ان "هذه المادة غير منصفة وفيها تحميل للموازنة العامة لتبعات اعمال واخطاء اقليم كردستان الذي يتصرف فرديا ويسعى الى تسديد ديونه مركزيا، كما ان هذه المادة التي تنص على تسديد الحكومة الاتحادية للديون المترتبة على اقليم كردستان تثقل كاهل الموازنة وترفع سقف العجز المالي الى مديات عالية يتحمل فيها كل ابناء الشعب تبعاتها في وقت تشكو فيه الحكومة من ازمة مالية دعتها الى تضمين مشروع الموازنة فقرات تثقل كاهل المواطنين وتزيد من حالة الركود الاقتصادي الذي يعود بنتائج وخيمة على معيشتهم".

وأضافت ان "المجاملات والمحاباة لن تكون ذات نفع لا على المدى القريب ولا البعيد وعلى الكتل السياسية تحمل مسؤولياتها بجد ودون مجاملة لطرف على حساب باقي ابناء الشعب العراقي، وان يكون التعامل بالعدل والمساواة بين كل المحافظات العراقية".