طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، اليوم الاثنين، بتطبيق قوانين حظر واجتثاث البعث لمرشحي الانتخابات والرئاسات الثلاث.

وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب، في بيان له ، أن “الكعبي طالب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث ’المساءلة والعدالة’ بتطبيق قوانين حظر واجتثاث حزب البعث لكافة مرشحي الانتخابات المقبل ، والرئاسات والوزارات والدوائر”، مؤكدا ان “مجلس النواب ولجانه المعنية سيراقب بدقة كل الاجراءات المتخذة بشأن ذلك”.

وأضاف، أن ذلك جاء ذلك “خلال ترؤس الكعبي اجتماعا موسعا يُعدّ الاول من نوعه منذ عدة دورات نيابية، لتفعيل قانون حظر البعث وتنشيط الاجراءات والمهام التي تقوم بها المؤسسات ذات العلاقة، وجرى خلال الاجتماع استضافة رئيس واعضاء هيئة اجتثاث البعث ’المساءلة والعدالة’ ومدير دائرة شؤون الاحزاب بمفوضية الانتخابات، وبحضور عدد من اعضاء اللجان النيابية (الشهداء والسجناء، القانونية، حقوق الانسان، العشائر والمساءلة والمصالحة)” .

واكد الكعبي ان “الاجتماع انتهى بجملة توصيات منها إلغاء الاستثناءات الممنوحة للبعثيين كافة أو بمن يمجد بهم في جميع الوزارات والجهات الرسمية والاتحادات والنقابات، وصولا لأصغر موظف في الدولة، فضلا عن مطالبة اللجنة المالية بتضمين مشروع الموازنة لعام 2021 فقرة صريحة لا تقبل التأويل بإيقاف الرواتب التقاعدية للأجهزة القمعية وأزلام النظام البائد”، والتأكيد على “تفعيل موضوعة استرداد الأموال المهربة لقيادات وأزلام النظام المقبور والموجودة خارج البلاد”.

وخاطب الكعبي بكتاب رسمي “الوزارات والمحافظات والهيئات والجهات ذات العلاقة كافة، بإعلام مجلس النواب بالإجراءات المتخذة من قبل اللجان المركزية والفرعية لديهم والخاصة برفع أسماء المشمولين بقانون اجتثاث البعث خلال مدة اقصاها 14 يوما”، محذرا من “التهاون بتطبيق فقرات قانون حظر وتجريم البعث وجميع قوانين العدالة الانتقالية”.

ونبه النائب الاول لرئيس المجلس على “لقاء نيابي قريب مع مجلس القضاء الاعلى بحضور الادعاء العام لمحاسبة من يخالف بنود القوانين النافذة بخصوص حظر حزب البعث”، داعيا “جميع وسائل الاعلام للتقيد بنصوص التشريعات بمنع الترويج والتمجيد بالبعث، إضافة الى ضرورة اطلاق حملة أو عقد مؤتمر بالتعاون مع هيأة الإعلام للتعريف بجميع الجرائم الوحشية للبعث إعلاميا وتربويا وتعليميا”.