بغداد: "Today News"

اعلنت هيئة النزاهة، الاربعاء، تنفيذ أمر الاستقدام الصادر بحق وزير الاتصالات السابق، على خلفية قضية تعويضات أثناء شغله عضوية مجلس محافظة البصرة.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة في حديثها عن القضية التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء بحسب بيان ان"محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في المحافظة اصدرت أمر استقدام بحق المتهم وفقاً لأحكام المادة (331)  من قانون العقوبات،  على خلفية قضية تعويض السيارات التالفة والمسروقة من مجلس محافظة البصرة في العام 2015".

وأضافت الدائرة، ان"المحكمة المختصة سبق أن أغلقت القضية، إلا أن مديرية تحقيق البصرة قامت بتمييز القرار أمام محكمة الجنايات بصفتها التمييزية، التي قررت بدورها إعادة القضية إلى المديرية ورفض قرار الغلق"، لافتة إلى"تنفيذ أمر الاستقدام وإخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية ضامنة".