أصدرت الحكومة الكويتية يوم الإثنين سلسلة من القرارات والإجراءات الجديدة في إطار مواجهة تفشي وباء كورونا على أن يبدأ تطبيقها اعتبارا من 24 فبراير/ شباط الجاري .
وشملت القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء الكويتي عقب جلسة ناقش خلالها تطورات الحالة الوبائية في البلاد إغلاق المنافذ الحدودية البرية والبحرية، اعتبارا من 24 الجاري حتى 20 مارس/ آذار المقبل على أن يستثنى من ذلك عمليات الشحن والعاملون في المنطقة المقسومة.
كما قررت الكويت السماح بعودة المواطنين من المنافذ البرية والبحرية وأقربائهم من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية.
وأقرت الحكومة الكويتية تشكيل لجنة مشتركة برئاسة وزارة الداخلية وعضوية كل من (وزارة الصحة، الإدارة العامة للطيران المدني) للإشراف على آلية تطبيق الحجر المؤسسي المطبق على جميع القادمين إلى البلاد.
كما تقرر أيضا منع ارتياد صالات المطاعم والمقاهي بما فيها التي داخل مراكز التسوق على أن يكتفى بالطلبات الخارجية وخدمات التوصيل.
وتأتي القرارات الجديدة مع استمرار ارتفاع أعداد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا وسط مخاوف من انتشار لسلالة كورونا المتحورة في الكويت .
وكانت الإدارة العامة للطیران المدني الكویتیة مددت أمس الأحد العمل بقرار حظر دخول غیر الكویتیین إلى البلاد حتى إشعار آخر، باستثناء الأطقم الطبیة من القطاعین العام والخاص، وأعضاء السلك الدبلوماسي وأقاربھم من الدرجة الأولى والعمالة المنزلیة المرافقة لھم.
وأصدرت السلطات الكويتية قرارات متلاحقة في الأيام القليلة الماضية، للحد من انتشار وباء كورونا والسلالة المتحورة من الفيروس.
