اعرب  رئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين خلف عبد الصمد عن مطالبته للجنة المالية بالاسراع بادراج مقترحات لجنة الشهداء التي تم تقديمها لهم بمخاطبات رسمية اذ تضمنت المقترحات نصوص قانونية منها زيادة التخصيصات المالية لمؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين و قوانين العدالة الانتقالية المعنية بضحايا جرائم البعث واستحداث الدرجات الوظيفية للمشمولين بقانون الفصل السياسي للموظفين وغير الموظفين .

واكد على احترام قوانين العدالة الانتقالية وعدم المساس بالحقوق المنصوص عليها في القوانين النافذة وعدم تمرير بعض المفردات في قانون الموازنة التي تلغي حقوق نصت عليها القوانين.

ودعا عبد الصمد اللجنة المالية لإحترام السلطة التشريعية التي هي جزء منها من خلال احترام القوانين التي شرعتها والتي كانت جزء من الذين ساهموا بها لتاتي الحكومة بنصوص تخالف الدستور والقانون،  اذ لابد من اللجنة المالية ان تعلن اعتراضها ويكون لها موقفا للحفاظ على صلاحيات السلطة التشريعية والمبادى التي كفلها الدستور

وحدد سيادته شروط للتصويت على قانون الموازنة وبخلافه ستمتنع لجنة الشهداء وجميع الاعضاء الوطنيين من الحضور في جلسة التصويت لاقرار الموازنة وهي :

1-ادراج كافة المقترحات التي قدمتها لجنة الشهداء لكونها دستورية وقانونية. 

2- الغاء المادة ( 21/اولا وثانيا) من مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 لكونها تخالف المادة (130) من الدستور فضلا عن مخالفتها لاربعة قوانين نافذة حيث ياتي نص يتالف من بعض كلمات ليلغي حقوقا كفلها الدستور والقانون.

3-على اللجنة المالية الدفاع عن التشريعات القانونية التي شرعتها السلطة التشريعية وعدم السماح للسلطة التنفيذية تمرير نصوص حكومية على حساب الدستور والقانون واحترام الاليات الدستورية التي تتعلق بتعديل او الغاء القوانين النافذة .